پاورپوینت شورای حل اختلاف

29,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
پاورپوینت شورای حل اختلاف
  • کد فایل: 19758
  • قیمت: 29,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 650 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 1599 بازدید
  • فرمت فایل اصلی: ppt
  • تعداد صفحات: 29 صفحه
  • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

دانلود پاورپوینت شورای حل اختلاف

این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 29

توضیحات:

مقدمه 

در ایران قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت. این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند. این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.

ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آن ها بود. به عبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند. به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند.

به طوری که، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.

نمود این طرز تفکر را می توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست.


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 29,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 650 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر