دانلود مقاله اندازه دولت و رشد اقتصادی

دانلود مقاله اندازه دولت و رشد اقتصادی

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 50 صفحه

قسمتی از متن :

مقدمه
نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهاي صنعتي بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد يا منفي؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن از قبل روشن نيست و استدلالهايي را در هر دو جهت مي توان ارائه نمود. تا جايي كه اثرات شناخته شده وجود كالاهاي عمومي, اثرات خارجي و انحصارهاي طبيعي موانع مهمي بر سر راه رشد باشند, انتظار مي‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحيح اين گونه مشكلات هستند, تقويت كننده رشد باشند. ما نيز به پيروي از بارو (1990) مي توانيم اينها را«مخارج مولد» دولت بناميم. مشكل ديگر اين است كه ارزشگذاري توليد دولت, ممكن است به برآورد بيش از حد رشد منجر شود. در حسابهاي مختلف, كالاها و خدمات دولتي برحسب هزينه توليد ارزشگذاري مي‌شوند اين رويه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه پژوهشگران را در پي بردن به اينكه آيا افزايش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادي منجر مي شود, به بيراهه مي كشاند. اين به خاطر فرض ضمني است كه توليد دولتي با فن آوري داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس, توليد مي‌شود و اينكه همه توليدات دولت را به عنوان كالاهاي نهايي طبقه‌بندي كرد و نه كالاهاي واسطه‌اي كه هزينه توليد بخش خصوصي را كاهش مي‌دهند. دليل ديگر اين فرض است كه ارزش بازاري كالاهاي دولت با هزينه توليد برابر است (كار 1980 كوسكلاو ويرن , 1992)
مخارج دولت بخشي از محصول ناخالص داخلي نيز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گيري محصول ناخالص داخلي از بعد هزينه, مصرف و سرمايه‌گذاري دولت هر دو بخشي از محصول ناخالص داخلي هستند. توضيح رشد محصول ناخالص داخلي برحسب تغييرات مخارج دولت به مفهوم توضيح دادن بخشي از يك پديده به وسيله خود آن است. به ويژه در دوره‌هايي كه سهم مخارج دولت رو به افزايش بوده, اين مشكل باعث تورش صعودي اثر برآوردي مي‌شود و به بياني موجب مي‌شود اثر برآوردي بزرگتر از حد واقعي باشد. كالدور در سال 1996 گفت كه ضريب استفاده بالا بر رشد بهره وري بلند مدت اثر سودمندي مي گذارد تا جايي كه افزايش مخارج بخش عمومي به ضريب استفاده بالاتري منجر شود, انتظار مي‌رود كه از طريق قانون وردورن بر رشد اقتصادي تاثير مثبت داشته باشد. به علاوه ميردال (1960) تاكيد مي كرد كه دخالت بيشتر دولت در اقتصاد مي‌تواند رشد اقتصادي را تقويت كند زيرا مي‌توان از درگير كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌اي براي كاهش نابرابري اجتماعي استفاده كرد و اين يكي از عوامل تعيين كننده رشد است زيرا نابرابري اجتماعي فرصتهاي پيش روي افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهاي آنها را محدود مي‌كند. ما در اينجا مي‌خواهيم به يافته‌هاي آلسينا و پروتي اشاره كنيم كه دخالت بيشتر دولت مي‌تواند درگيري اجتماعي را كاهش دهد.


منابع فارسي:
برگستروم, ريلي, 1938, دولت و رشد, ترجمه علي حياتي, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130