دانلود مقاله اعمال تجاری تاجر ورشكسته

دانلود مقاله اعمال تجاری تاجر ورشكسته

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 98 صفحه

قسمتی از متن :
از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير تاجر كه قادر به تأديه ديون خود نبود با شدت عمل رفتار مي‌شده است، به گونه‌اي كه طلبكار مي‌توانست شخص مديون را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمايند. در الواح دوازده‌گانه كه قديمي‌ترين قانون مدون (451 قبل از ميلاد) مي‌باشد، چنين آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهي خودداري كند، بستانكار مي‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زنداني نمايد و اگر ترتيبي براي پرداخت بدهي داده نشود مي‌تواند او را بكشد يا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داين فقط حق داشت مديون را در منزل خود حبس نمايد تا دين خود را ادا نموده يا اينكه مديون را مجبور به كسب و كار نموده تا از اين طريق دينش بطور كامل استيفاء شود.( ) از آنجائيكه نسبت به مفلس بدون تقصير حس رأفت و مهرباني تا حدودي جانشين سنگدلي و قساوت شد، قانوني در زمان سزاريا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائي‌اش تسليم كند، از تعقيب شخص او صرفنظر مي‌شود و طلبكاران، فردي را معين مي‌كردند تا اموال مديون را جمع كرده و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم نمايد.
با ملاحظه موارد بالا در مي‌يابيم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكيل هيئت بستانكاران و تقسيم مال بين آنها از زمانهاي قديم در رم ايجاد شده است و ثانياً: فرقي بين تاجر و غيرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زماني كه با ورشكسته به شدت برخورد مي‌شد، از بدرفتاري با مديون معسر نهي شده است. در اين سيستم حقوقي فرقي بين تاجر و غيرتاجر نيست. هركس كه بدهي‌اش بيش از دارائي‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس ناميده مي‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع مي‌گردد. البته براي آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائي‌اش منع گردد، بايد شرايط چهارگانة ذيل محقق شود:
1- ديون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.
2- دارائي او براي تأديه ديونش كافي نباشد.
3- ديون مفلس حال باشد.
4- طلبكاران يا بعضي از آنان درخواست حجر مفلس را بنمايند.( )
اصولي كه در دوره ترقي حقوق روم ايجاد شده است در حقوق اسلامي نيز كاملاً مشهود است، يعني اصل تعلق اموال به هيئت طلبكاران و تقسيم آن بين غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گرديده است.
امروزه قوانين مربوط به ورشكستگي در بسياري از اصول در همه‌جا يكسان است ولي به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل يا ارفاقي كه نسبت به شخص ورشكسته صورت مي‌گيرد تفاوتهايي موجود است.

منابع فارسي
1- كاتبي حسينقلي ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368.
2- اعظمي زنگنه ، عبدالحميد ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌1353
3- عرفاني محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي تهران.
4- قائم مقام فراهاني . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه ).
5- صفري ، حقوق تجارت 4 نيمة اول سال تحصيلي 73-72 دانشكده علوم فضائي و خدمات اداري .
6- ستوده تهراني حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350.
7- كيوان آذري آذر، توقف در پرداخت ديون ، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسي ، ش 19 سال 1355.
8- انوري پور سيد محسن ، ورشكستگي در حقوق ايران ، 1345، ص 23.
9- كاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369.
10- امكيني ربيعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشكستگي ) نيمة دوم سال تحصيلي 71-70 ، دانشگاه تربيت مدرس.
11- محقق داماد سيد مصطفي ،‌قواعد فقه (بخش مدني ) چاپ سوم ، انديشه هاي نو در علوم اسلامي.
12- جعفري لنگرودي محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، چاپ دوم ،‌كتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367.
13- شهيدي مهدي ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ،‌1368.
14- فخاري ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
منابع عربي :
1- محقق حلي ،‌شرايع الاسلام ، مكتبه العلميه الاسلاميه ، تهران 1337 هـ.ق.