دانلود مقاله مراحل تصویب بودجه

دانلود مقاله مراحل تصویب بودجه

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 59 صفحه

قسمتی از متن :

كلمه بودجه :
كلمه بودجه از لغت bougette كه در اصل يك واژه فرانسوي است گرفته شده است. ابتدا به معني كيف چرمي يا كيسه پول بوده است. سپس كلمه بودجه به دفتر حساب داخلي و خرج دولتي اطلاق مي‌شود. بودجه در مراحل تكميل، شكل و ساختار با تغييرات اساسي روبرو بوده است. امروزه از بودجه به عنوان ابزاري در راستاي اداره كشور استفاده مي‌شود.به عبارت بهتر بودجه به عنوان يك ابزار مديريتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تعريف بودجه به لحاظ قانوني:
بودجه عبارت است سند مالي دولت كه حاوي پيش‌بيني دريافت‌ها، درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در يك سال مالي (شمسي) و همچنين پيش بيني پرداخت‌ها و هزينه‌ها براي انجام عمليات و فعاليت‌هايي است كه به منظور وصول و تحقق اهداف و سياست‌هاي دولت انجام مي‌شود.
عناصر اصلي تشكيل‌دهنده تعريف قانوني از بودجه:
1-اهداف و برنامه‌هاي دولت را نشان مي‌دهد.
2- اعداد و ارقام بودجه براي پيش‌بيني آينده است.
3- مدت زمان آن يك سال شمسي است.
4- درآمدها و هزينه‌هاي دولت را شامل مي‌شود.
بودجه دولت معمولاً از سه بخش تشكيل مي‌شود:
1-بودجه عمومي 2- بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها 3- بودجه موسسات انتفاعي دولت.
بودجه عمومي دولت شامل دو بخش است:
1-پيش‌بيني دريافت‌ها و ساير منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در يك سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌هاي اجرايي از حساب خزانه‌داري كل اخذ گردد.
2-پيش‌بيني پرداخت‌ها و هزينه‌هايي است كه مي‌تواند از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري يا عمراني دستگاه‌ها انجام شود.
در بخش پيش‌بيني دريافت‌ها و تامين منابع و اعتبار، بيشتر درآمدهاي عمومي واختصاصي مطرح است. و در بخش پيش‌بيني پرداخت‌ها، بيشتر هزينه‌هايي كه دستگاه‌ها در سال مالي مربوطه در قالب اعتبارات عمراني، جاري يا هزينه‌اي در محل درآمدهاي خصوصي مطرح است.
«درآمدهاي عمومي» به درآمدهايي اطلاق مي‌شود كه بيشتر از كانال وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي ، در قالب ماليات، فروش نفت و گاز، سود سهام عايد مي‌شود. «درآمد اختصاصي» درآمدهايي هستند كه به موجب قانون از دستگاه‌هاي اجرايي وصول و به حساب خزانه كل واريز و صرفاً جهت آن دستگاه هزينه مي‌شود.
(وزارت‌خانه) يك واحد سازماني است كه به موجب قانون ايجاد شده است. معمولاً در راس آن وزير قرار دارد. بهترين وظيفه و حيطه دامنه فعاليت وزارت‌خانه انجام وظايف اصلي دولت است.
(ساير منابع)‌، منابعي كه تحت عنوان وام، سود اوراق قرضه و برگشتي از حساب‌هاي سال‌هاي قبل و ساير مواردي كه به موجب قانون پيش‌بيني مي‌شود و مفهوم درآمدي هم روي آن نيست. «شركت‌هاي دولتي» يك واحد سازماني است كه به موجب قانوني ايجاد مي‌شود و بيش از 50 درصد از سهام آن بايد متعلق به دولت باشد. شركت‌ها معمولاً با دو هدف تاسيس مي‌شوند.

1-توليد و ارايه خدمات 2- كسب سود مناسب
«موسسات انتفاعي دولتي» يك واحد سازماني است كه به موجب قانون تاسيس مي‌شود و داراي اساسنامه است. حيطه و دامنه فعاليت آنها انجام وظايف فرعي دولت است.
معمولاً هدف از تاسيس موسسات انتفاعي كسب سود نيست (مانند شركت‌ها) بيشتر به منظور ارايه خدمات و سرويس‌دهي تاسيس مي‌شوند.
مراحل تصويب بودجه :
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد . هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.




اصل پنجاه و دوم قانون اساسي :
طبق اين اصل تصويب بودجه از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد.
ضرورت ها و دلايل تصويب بودجه توسط مجلس
• لايحه بودجه مهمترين لايحه اي است كه دولت به مجلس ارائه مي نمايد.
•بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس از مهم ترين و حساسترين فعاليتهاي ساليانه قوه مقننه محسوب مي شود.
• لايحه بودجه بيانگر اهداف،برنامه ها و خط مشي ها و بطور كلي نشان دهنده وظايف و عمليات دولت است.

1 ـ هرگاه بين دستگاه اجرايي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه وتأسيسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتي كه مبلغ معامله‌يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساًمي‌تواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشدبهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيأت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.
2 ـ هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارت وارده‌بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان‌خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز به وسيله هيأتي‌مركب از وزير كشور دادستان كل‌، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان ودر استانها و فرمانداريهاي كل به وسيله هيأتي مركب از استاندار يافرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يافرمانداري كل با توجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف‌هيأت‌هاي مزبور انتخاب مي‌گردند تعيين خواهد شد و راي اين‌هيأت‌ها قطعي است‌. در مورد املاك مزروعي در استان مركزوزيرتعاون و امور روستاها يا نماينده او به جاي وزير كشور و درساير استانها و فرمانداري‌هاي كل رئيس اداره تعاون و امورروستاهاي استان به جاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.
3 ـ ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه وتأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظرگرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آنها، در مواردي كه ملك محل‌سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به در آمد همان‌ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به اوپرداخت خواهد شد.
4 ـ در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در موردبهاي ملك و يا ميزان خسارت‌، دستگاه اجرايي موظف است‌حداكثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و ياپرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريدملك اعلام كند.
درغير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك‌مي‌تواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش‌، اجاره وغيره انجام دهد.
5 ـ در مورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوه انتقال اراضي‌واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي‌مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل‌پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين‌خوش‌نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي‌نمايند به‌نسبت تعدادعائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد.
6 ـ در صورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل‌زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين‌ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنهاپرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهد شد.
7 ـ نسبت به املاك موقوفه‌اي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق‌اجازه طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به‌تشخيص آن اداره تأمين مي‌شود.
8 ـ تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق بامالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به مالك و در صورت عدم‌توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده به وسيله هيأتهاي‌مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است‌. به هرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه ياتأخير در اجراي طرح عمراني گردد. در صورتي كه مالك به انتقال‌ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك درصندوق حسابداري دادگستري محل‌، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك‌مذكور اقدام مي‌نمايد.
9 ـ اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي‌اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب ولوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه ازطرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل‌شهرداريها باشد.
10 ـ در صورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثراحداث تأسيسات فوق الذكر از بين برود و يا خساراتي به آنها واردشود دستگاههاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته وخسارت وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11 ـ در مواردي كه شهرداريها مسؤوليت اجراي طرحهاي عمراني راعهده دار هستند در صورتي كه شهرداري مربوط مشمول قانون‌نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه وتأسيسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 51 ـ هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني يكي از وزارتخانه‌هايا مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه احتياج به خريد اراضي‌داير يا بائر و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات‌دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويبنامه هيأت وزيران وبه صورت بلاعوض و به شرط رعايت مراتب مندرج در قانون‌اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه ودرماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت‌.
تبصره ـ در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت‌دولتي باشد بها بر اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت‌مربوط قابل پرداخت است‌.
ماده 52 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين‌قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي كشور برساند.
تبصره 1 ـ با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تايك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني‌نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف ـ مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت‌مي‌باشد بازنشسته مي‌شوند و حقوق بازنشستگي اين عده برابر باحقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آنها در تاريخ تصويب اين‌قانون خواهد بود كه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات‌مربوط به آن تعيين مي‌شود.
ب ـ مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي مزبور منتقل‌مي‌شوند.
ج ـ با ساير مستخدمين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب‌درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل‌خواهد شد.
تبصره 2 ـ آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه در تاريخ‌تصويب اين قانون در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي‌مزبور منتقل شده محسوب مي‌شوند.
ماده 53 ـ اين قانون از تاريخ اول فروردين ماده 1352 به مورد اجراگذاشته خواهد شد. كليه آيين نامه‌ها و مقررات پيش بيني شده دراين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريور ماه 1352 به‌تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آيين نامه‌ها و مقررات‌فوق تصويب نشده است آيين نامه‌ها و مقررات جاري معتبر خواهدبود.