غصب

فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و اركان
مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:
« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي كرده‌اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي‌توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالك (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو ركن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالك نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن كافي نيست (ماده 247ق.م.).
بنابراين معامله‌اي كه داراي اين دو ركن است فضولي تلقي مي‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله كند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.
ب- قلمرو معاملة فضولي
هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امكان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نكاح است (نجفي، 1981 م، ص 277) ، اما در اينكه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينكه قاعده‌اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي‌شمارند ( انصاري، مكاسب، ص124) و عده‌اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقي مي‌دانند، مگر اينكه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، كساني هم آن را حكمي استثنايي تلقي كرده‌اند (طباطبايي، بي‎تا، ج1، ص 250).
از ظاهر قانون مدني كه معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدني به خوبي بر مي‌آيد كه احكام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود (كاتوزيان، 1366، ج2، ص102).
همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليكي شامل عقد عهدي نيز مي‌شود (امامي، 1371، صص 300-299) و (كاتوريان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
آن‎گونه كه اشاره شد قصد انشاي معامل فضول ساختار اين معامله را ايجاد مي‌كند. اما تكميل آن منوط به پيوستن اجازة مالك به آن است. بنابراين در صورت اجازه مالك تنفيذ و در صورت ردّ، باطل مي‌شود. در صورت نخست اثر تنفيذ به زمان وقوع عقد برمي‌گردد؛ يعني اجازه كاشف است و كليه آثار قانوني از آن زمان بر عقد مترتب مي‌شود و در صورت ردّ نيز بطلان از حين عقد است. هر چند برخي از حقوقدانان در تشخيص ماهيت اين تأثير بين نظرية كشف و نقل، قول سومي را برگزيدند. (كاتوزيان، 1366، صص130-122) ولي، از جهت عملي تفاوتي با نظريه كشف ندارد. مادة 285 قانون مدني به صراحت اثر اجازه يا رد را از روز عقد مي داند.
در كنار اين ضمانت اجراي مدني، اثر رد معاملة فضولي اين است كه هرگاه خريدار حين عقد عالم بر فضولي بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك مي‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراين كسي مسؤول و ضامن آن نيست و فقط حق رجوع براي ثمن را دارد. ولي در صورتي كه اصيل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدني بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدني در خصوص اين معامله فهميده مي‌شود كه معاملة فضولي مورد حمايت قانونگذار نيست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زيرا تنها مالك است كه مي‌تواند مالي را از اموال خود خارج يا وارد دارايي‌هاي خود كند. احترام به مالكيت افراد مقتضي چنين حكمي است.

انتقال مال غير
قانونگذار ايران پنج قانون كيفري در خصوص انتقال مال غير تصويب كرده كه دو قانون نسخ ضمني شده و بقيه لازم الاجرايند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين 1308 يكي از قوانين لازم‌الاجرا است.1
صدور مادة 1 اين قانون نوعي معامله‌اي فضولي را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداري تلقي كرده است:
« كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا، عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود…»
به موجب اين ماده انتقال مال غير جرم است و در كنار ضمانت اجراي مدني راجع به معامله فضولي ، ضمانت اجراي كيفري نسبتاً سنگيني قرار گرفته است. براي تشخيص نسبت ميان انتقال مال غير- كه عنوان مجرمانه است- معاملة فضولي ، بيان و تحليل عناصر اين جرم ضروري است.
الف- ركن مادي جرم
«انجام تشريفات قانوني انتقال مال غير» كه متضمن انتقال ظاهري مال است. عنصر مادي جرم انتقال مال غير است. انتقال مال غير به طرق گوناگوني قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدني سبب انتقال مال است مانند بيع، هبه و معاوضه عنصر مادي جرم مذكور را مي‌تواند تشكيل دهد. به اين جهت در مادة 1 قانون مذكور آمده است كه : به نحوي از انحاء…. منتقل كند…» بنابراين وسيله در تحقق اين جرم نقشي ندارد.