در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي
در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل
عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار (
credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و
در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته
است .در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين
در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي (
Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در
مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در
مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و
ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة
برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي
سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي
در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد .وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه
از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي
مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال
بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين
زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها
براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS
سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه
يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است .