بررسی موضوع پيشگيري غير كيفري از جرايم اقتصادي

مقدمه
جرايم اقتصادي به طیف گسترده اي از رفتارهاي غير قانوني بر ضد نظام اقتصادي گفته مي شود ، كه عموما مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونه ي حاكميتي ، متفاوت است . هرچند در بادي امر ، جهاني شدن با اقتصاد شروع شده و تكامل مي يابد ولي در نقطه مقابل آن جرايم اقتصادي به شدت وابسته به حقوق بومي و سياست جنايي كشورهاست و به دليل همين نسبيتي كه بر رمفهوم و مصاديق جرايم اقتصادي حاكم است ، در سياست جنايي سازمان ملل متحد ، پيش از آنكه بر جرايم اقتصادي تاكيد شود ، بر اثر و پيامد آن ، يعني فساد اقتصادي دست گذاشته مي شود و در اين ميان اولين هدف ، همان تاكيد بر پيشگيري از جرايم اقتصادي است تا تلاش براي شناخت دقيق مفهوم جرم اقتصادي يا احيانا تفاوتش با فساد .

پيشگيري از جرايم اقتصادي نيز ، پيش از هر چيز تابع درك موقعيت قانوني اين جرايم در يك نظام سياست جنايي از يك سو و امكان تحقق تدابير پيشگيرانه نسبت به آنها از سوي ديگر است . در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرايم اقتصادي ، حذف كامل رفتارهاي مجرمانه غير ممكن است ، زيرا تاثير تدابير پيشگيرانه در هال مطلق نيست و بلكه هم به جهت عيني ناظر به مجرم مانند موقعيت ارتكاب جرم يا نادرست بودن روش پيشگيري و هم به جهات شخصي مانند روحيات مرتكب و ويژگي هاي فردي وي ممكن است در برخي مواقع پيشگيري با موفقيت همراه نشود .

پيشگيري غير كيفري مي تواند از منظرهاي مختلف دسته بندي شود ، ولي رايج ترين و مهم ترين دسته بندي ، همان تقسيم بندي دوگانه پيشگيري وضعي و اجتماعي است كه هر دو نوع از اين پيشگيري نسبت به جرايم اقتصادي هرچند محتمل ولي تاثير گذارند .