برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:64

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

۱- زمان مسئوليت كيفرى

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

۳- قصاص

۴- ديه

مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:

طبق ماده‏۶ همان قانون:

روايات تشريع ديه

اصول و قواعد كلى اسلامى

فصل دوم

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد

صاحب جواهر الكلام مى نويسد:

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

يكم . روايات

دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى

برخى از اين روايات عبارت اند از:

استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:

شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم

تحليل و نظر مقدس اردبيلى

نظر صاحب فتح‏القدير

اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

نقد و بررسى كلى

در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:

سوم. وجوه استحسانى

۲- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى

بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:

نتيجه